خبير لوائح يكشف مفاجأة: قضية عبدالله السعيد انتهت.. واتحاد الكرة لا يمكنه الفصل فيها
كشف خبير اللوائح محمد بيومى، أن نادى أهلى جدة السعودى، ليس مجبرًا على دفع قيمة الشرط الجزائى فى عقد اللاعب عبدالله السعيد، الذى تم وضعه فى العقد الثلاثى عند انتقاله إلى صفوف الفريق من الأهلى المصرى.
وقال بيومى فى تصريحات تليفزيونية:" السعيد قام بفسخ العقد مع أهلى جدة، وبالتالى النادى السعودى غير مجبر على دفع أى مبالغ مالية للأهلى، سواء قيمة الشرط الجزائى أو أى أموال آخرى".
وأضاف:" الاتحاد الدولى رفض شكوى الأهلى ضد النادى السعودى".
وواصل بيومى قائلا:" اتحاد الكرة فى مصر لا يملك حق الفصل فى شكوى النادى الأهلى، خاصة أنها مرتبطة بنادٍ خارج مصر، وهو فريق أهلى جدة السعودى".
وأكمل:" الأزمة انتهت تمامًا، ولا علاقة لعبدالله السعيد أو نادى بيراميدز بها مطلقا".
الأهلي يشكو عبدالله السعيد مجددا
تقدمت إدارة النادي الأهلى بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق الأهلي لدى اللاعب عبدالله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للإنضمام لنادي مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.
جاءت شكوى الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدم بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادي مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسئول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم.
وتضمن رد الفيفا الذي تلقاه النادي أيضًا أنه قام باستطلاع موقف أهلي جده السعودي من الأزمة والذي أفاد بأن اللاعب هو من قام بفسخ تعاقده وانضم لنادي بيراميدز المصري
طالع أيضا.. تركى آل الشيخ كلمة السر لإنهاء أزمة الأهلى مع عبدالله السعيد
وذلك تقدمت إدارة النادي بالشكوى المشار إليها مجددًا لاتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الأهلي خاصًة وأن الإدارة كانت قد لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة وجاء رده سريعًا بأنه ليس المسئول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرف خارجي وهو أهلي جده السعودي؛ وبالتالي لجأ النادي إلى الفيفا، وتلقى الرد الذي سبق الاشارة إليه.
هذا وحرصت الإدارة على دعم الشكوى المقدمة للاتحاد المصري بنسخة من العقد الثلاثي المبرم بين النادي وأهلي جده وعبدالله السعيد والذي اشترط بأحد بنوده الرئيسية أنه لا يحق للاعب الانضمام لأي نادي مصري طوال فترة تعاقده مع أهلي جده وحال مخالفة ذلك يحصل النادي الأهلي على شرط جزائي قيمته ٢ مليون دولار.
كما تم تدعيم الشكوى بالمكاتبات الواردة من الفيفا في هذا الشأن والتي أشارت بوضوح إلى أحقية النادي في المطالبة بحقوقه بقديم شكواه للاتحاد المصري لكرة القدم بعد انضمام اللاعب لنادي مصري بالمخالفة لشروط بيعه للنادي السعودي.
