• الرئيسية
• الفريق الأول

شن الإعلامي أحمد شوبير هجومًا قويًا على مسؤولي الأهلي والزمالك، بسبب تكرار أزمات اللاعبين والقضايا الدولية التي وصلت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت تصريحات شوبير بعد الحكم الصادر ضد الزمالك في قضية الفلسطيني عمر فرج، والذي أعاد الحديث عن طريقة كتابة العقود داخل الأندية المصرية، ومدى قدرة الإدارات على حماية حقوقها القانونية والمالية.

غرامة جديدة على الزمالك بسبب عمر فرج

تحدث شوبير عن قرار غرفة تسوية المنازعات في فيفا بتغريم الزمالك لصالح عمر فرج.

وبحسب تصريحاته، بلغت قيمة الغرامة مليونًا و761 ألف دولار، إلى جانب فائدة سنوية قدرها 5%، مع إمكانية الاستئناف على الحكم.

انتقاد حاد لطريقة كتابة العقود

قال شوبير إن الأندية المصرية لا تجيد كتابة العقود بالشكل الذي يحفظ حقوقها.

وأشار إلى أن الأزمة لا تخص الزمالك وحده، بل تمتد إلى الأهلي أيضًا، بسبب كثرة القضايا والمشكلات التعاقدية التي تظهر من وقت إلى آخر.

أين الخلل في اختيار اللاعبين؟

لم يتوقف شوبير عند بند العقود فقط، بل تحدث أيضًا عن طريقة اختيار اللاعبين داخل الأندية.

وأكد أن الأزمة تتعلق بمنظومة كاملة، تبدأ من التعاقد مع اللاعب، ثم كتابة العقد، ثم تقييم مدى استفادة النادي منه فنيًا وماليًا.

مقارنة بين الصفقات الناجحة والفاشلة

أشار شوبير إلى أن الأندية تستطيع أحيانًا اختيار لاعبين جيدين، مثل وسام أبو علي أو بيزيرا.

لكنه تساءل عن سبب تكرار صفقات أخرى لا تحقق القيمة الفنية المطلوبة، ثم تتحول لاحقًا إلى أزمات مالية أو قضايا دولية.

رسالة إلى إدارات الأندية

وجّه شوبير رسالة واضحة إلى مسؤولي الأندية المصرية، مطالبًا بضرورة التعامل باحترافية أكبر مع ملفات التعاقدات.

ويرى أن كتابة العقود يجب أن تخضع لمتخصصين قانونيين، لاجتناب الغرامات الكبيرة التي تستنزف خزائن الأندية.

أزمات فيفا أصبحت جرس إنذار

تكرار القضايا أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يعد أمرًا عابرًا.

فكل حكم جديد ضد ناد مصري يكشف وجود خلل إداري يحتاج إلى إصلاح، خاصة أن الغرامات المالية تؤثر مباشرة على خطط الصفقات وتدعيم الفرق.

هل تتغير طريقة إدارة الملفات؟

تبقى تصريحات شوبير دعوة لإعادة النظر في طريقة إدارة ملفات اللاعبين داخل الأهلي والزمالك وباقي الأندية.

فالنجاح في كرة القدم لا يتوقف على شراء لاعبين جيدين فقط، بل يحتاج إلى عقود قوية، إدارة قانونية واعية، ورؤية فنية واضحة قبل التوقيع.