• الرئيسية
• أي خدمة

يستعد العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعودة إلى العمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2026، والتي بدأت يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو، وفقًا للقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.

وتستمر العطلة الرسمية حتى نهاية يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026، باعتبارها إجازة مدفوعة الأجر بالكامل، على أن تستأنف مختلف الجهات الحكومية والخاصة أعمالها بداية من يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026.

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي

تنتهي إجازة عيد الأضحى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بنهاية يوم الأحد 31 مايو 2026، وتشمل الإجازة الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية.

ويأتي القرار ضمن تنظيم العطلات الرسمية التي يحصل عليها العاملون بأجر كامل، بما يتيح لهم قضاء فترة العيد دون أي تأثير على مستحقاتهم المالية أو الوظيفية.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

أعلن وزير العمل حسن رداد أن مواعيد الإجازة نفسها تسري على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل في القطاع الخاص.

وبذلك تنتهي إجازة العاملين بالقطاع الخاص أيضًا يوم الأحد 31 مايو 2026، ليكون يوم الاثنين 1 يونيو هو موعد العودة الرسمي للعمل في الشركات والمنشآت الخاصة، ما لم تفرض طبيعة بعض الأعمال نظام تشغيل مختلفًا.

عودة العمل في جميع القطاعات

تعود المصالح الحكومية والهيئات والشركات إلى العمل بداية من الاثنين 1 يونيو 2026، بعد انتهاء عطلة العيد بشكل رسمي.

ومن المتوقع أن تشهد بعض المصالح إقبالًا ملحوظًا في أول أيام العودة، خاصة الجهات التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور، لذلك يفضل تنظيم المواعيد وتجنب الذهاب في ساعات الذروة عند الإمكان.

حقوق العاملين خلال أيام الإجازة

حددت وزارة العمل حقوق الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم الحضور خلال عطلة عيد الأضحى، خاصة في القطاعات التي لا يمكن توقفها مثل الخدمات والمرافق والإنتاج المستمر.

ويحق للعامل في هذه الحالة الحصول على أجر مضاعف عن يوم العمل خلال الإجازة، أو الحصول على يوم راحة بديل، وذلك بناء على طلب كتابي يقدمه العامل إلى جهة عمله.

أهمية تنظيم الإجازات الرسمية

يساعد الإعلان المبكر عن مواعيد الإجازات الرسمية في تنظيم العمل داخل الجهات الحكومية والخاصة، كما يمنح الموظفين فرصة لترتيب التزاماتهم الأسرية والمهنية.

وتحرص الدولة على توحيد مواعيد العطلات الرسمية قدر الإمكان بين القطاعين الحكومي والخاص، مع مراعاة طبيعة بعض الأنشطة التي تستمر في العمل لخدمة المواطنين خلال أيام الإجازات.