• الرئيسية
• الفريق الأول

عاد ملف تعديل عقد إمام عاشور إلى الواجهة داخل النادي الأهلي، في ظل رغبة اللاعب في إعادة النظر في بنود تعاقده، خاصة بعد انضمام أحمد سيد "زيزو" إلى صفوف الفريق في صفقة انتقال حر، وما صاحبها من فروق مالية واضحة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن إدارة الأهلي لا ترفض مناقشة الأمر، لكنها وضعت مجموعة من الضوابط الصارمة قبل فتح باب التعديل بشكل رسمي، بما يتماشى مع سياسة النادي المالية والإدارية.

أولًا: الانضباط الكامل حتى نهاية الموسم

تشترط الإدارة أن يلتزم إمام عاشور بشكل تام داخل الملعب وخارجه خلال الفترة المقبلة، مع التركيز الكامل في المنافسات، باعتبار أن الاستقرار السلوكي والفني هو الأساس في أي خطوة تعاقدية.

ثانيًا: تمديد التعاقد حتى صيف 2030

لا تنوي الإدارة تعديل العقد دون تمديده لمدة جديدة، بحيث يمتد حتى عام 2030 على الأقل، في إطار خطة الأهلي لتأمين نجومه بعقود طويلة الأجل وتجنب أزمات التجديد المتكررة.

ثالثًا: الزيادة وفق رؤية النادي

تشدد الإدارة على أن أي تعديل مالي سيكون وفق تقييمها الخاص، دون اشتراطات من اللاعب، خاصة أن عقده الحالي ما زال ساريًا لعدة سنوات، ولا يمثل ضغطًا زمنيًا على النادي.

رابعًا: استبعاد وكيل بعينه من المفاوضات

تتمسك الإدارة بعدم التعامل مع الوكيل آدم وطني في أي مفاوضات تخص الملف، التزامًا بموقف سابق اتخذته بعد أزمة رحيل وسام أبو علي، مؤكدة أن أي تفاوض سيتم عبر قنوات تقبلها إدارة النادي فقط.

خامسًا: الارتباط بالإنجازات القارية

أحد العوامل المؤثرة في الملف يتمثل في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، لما يمثله من دعم مالي كبير عبر الجوائز والمشاركة في كأس العالم للأندية، وهو ما يعزز قدرة النادي على إعادة هيكلة بعض العقود.