• الرئيسية
• الفريق الأول

 بدأت إدارة النادي الأهلي تحركات رسمية مكثفة تجاه الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبة بضرورة التطبيق الدقيق والمعياري الصارم لاشتراطات منح "رخصة الأندية المحترفة"، وفي مقدمتها تقديم ما يثبت إبراء ذمة الأندية بشكل رسمي من سداد مستحقات الدولة المالية القائمة.
وأوضحت مصادر مطلعـة داخل النادي الأهلي أن المخاطبات الرسمية تضمنت ضرورة التأكد من سداد كافة الالتزامات المالية الخاصة بالجهات الحكومية، وعلى رأسها الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى مستحقات المرافق العامة من كهرباء ومياه، وذلك كشرط جوهري وأساسي لا يقبل التهاون قبل إصدار رخصة الاحتراف لأي نادٍ للموسم الجديد.

استيفاء كامل ومعايير حوكمة عالية
وأكدت إدارة القلعة الحمراء أنها أنهت جميع المتطلبات الإدارية والمالية الصارمة المعمول بها في لائحة التراخيص؛ حيث حصل النادي على كافة المخالصات الرسمية المطلوبة من الهيئات الحكومية (الضرائب، التأمينات، الكهرباء، والمياه) في وقت سابق، مما يؤكد خلو ذمة النادي المالي تماماً.

كما استجاب الأهلي لكل طلبات الجبلاية فيما يتعلق بالشركات التابعة للنادي (شركة الأهلي لكرة القدم، المنشآت الرياضية، الخدمات، والإنتاج الإعلامي)، وقدم مركزاً مالياً وقوائم مالية موحدة تعكس أعلى مستويات النزاهة والشفافية المؤسسية.

مطالبات لـ «وزارة الرياضة» بالرقابة ومبدأ تكافؤ الفرص
وشدد النادي الأهلي في خطابه على أن فلسفة دوري المحترفين تقوم بالأساس على الانضباط المالي والتنظيمي. وأهاب بالمسؤولين وفي مقدمتهم وزارة الشباب والرياضة أن تكون حريصة كل الحرص على تحصيل كافة مستحقات الدولة، وعدم قبول أي تهاون أو استثناءات في هذا الشأن من قبل أي نادٍ، ضماناً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وحفاظاً على المال العام.