• الرئيسية
• أخبار محلية

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك باستئناف رسمي على القرار الصادر من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بشأن الفلسطيني عمر فرج لاعب الفريق السابق، في محاولة لإيقاف القرار أو تقليل آثاره المالية على النادي.

ويأتي التحرك القانوني من الزمالك بعد قرار فيفا بإلزام النادي بسداد مستحقات وتعويضات مالية لصالح اللاعب، على خلفية فسخ عقده بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية.

قيمة الغرامة الصادرة ضد الزمالك

ألزم فيفا نادي الزمالك بسداد مليون و761 ألف دولار لصالح عمر فرج.

كما يتضمن القرار فائدة سنوية بنسبة 5%، ما يزيد من خطورة الملف على النادي إذا لم يتم حسمه سريعًا عبر الاستئناف أو التسوية.

سبب أزمة عمر فرج

تعود الأزمة إلى فسخ عمر فرج عقده مع الزمالك قبل نهاية العام الماضي.

وجاء فسخ العقد بسبب عدم حصول اللاعب على مستحقاته المالية، بجانب استبعاده من التدريبات الجماعية، وهو ما دفعه للمطالبة بقيمة عقده كاملًا أمام الجهات المختصة.

الزمالك يراهن على الاستئناف

يراهن الزمالك على الاستئناف الرسمي لتخفيف الحكم أو إيقاف تنفيذه بشكل مؤقت.

ويحتاج النادي إلى تحرك قانوني قوي، لأن الملف يضاف إلى سلسلة قضايا دولية تضغط على خزينة النادي، وتؤثر على موقفه في ملفات أخرى مثل القيد والرخصة الإفريقية.

تأثير القضية على النادي

تزيد قضية عمر فرج من تعقيد الموقف المالي داخل الزمالك.

فالنادي يواجه أكثر من التزام خارجي، وكل قرار جديد من فيفا يضع الإدارة أمام ضرورة ترتيب الأولويات بين السداد، والاستئناف، والتفاوض مع الأطراف المختلفة.

ملف القضايا يحتاج لإدارة مختلفة

تكشف أزمة عمر فرج عن أهمية التعامل باحترافية أكبر مع عقود اللاعبين الأجانب.

فالقرارات الدولية لا تمنح الأندية مساحة كبيرة للمماطلة، وأي تأخير في سداد المستحقات قد يتحول إلى غرامات أكبر وعقوبات إضافية.

أيام مهمة أمام الزمالك

ينتظر الزمالك مسار الاستئناف خلال الفترة المقبلة، لمعرفة ما إذا كان سيتم تجميد القرار أو تعديله.

وفي كل الأحوال، يحتاج النادي إلى إنهاء هذا الملف بسرعة، حتى لا يتحول إلى أزمة جديدة تعطل خطط الفريق قبل الموسم المقبل.