• الرئيسية
• الفريق الأول

في خطوة تعكس توجهًا إداريًا جديدًا، حسمت إدارة الأهلي قرارها بشأن التعامل مع تداعيات الضغوط المالية المرتبطة بنقص السيولة وصعوبة تدبير العملة الأجنبية، وذلك عبر خطة تستهدف إعادة ضبط المصروفات بداية من الموسم المقبل.

وبحسب مصادر داخل النادي، فإن التحرك المرتقب يتضمن خفض الإنفاق على الأجهزة الفنية الأجنبية في الألعاب الجماعية، مع تقليل عدد المدربين الأجانب تدريجيًا، ومنح الثقة لمدربين مصريين لتولي القيادة الفنية خلال المرحلة القادمة.

القرار يأتي في سياق مراجعة شاملة لبنود الإنفاق، خاصة أن التعاقدات الأجنبية تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الخزينة، نظرًا لارتباطها برواتب تُسدد بالدولار أو اليورو، إلى جانب الحوافز والامتيازات التعاقدية.

تسعى الإدارة الحمراء إلى تحقيق توازن مالي يحافظ على استقرار النادي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، دون المساس بالطموحات الرياضية. وتراهن الإدارة على الكفاءات الوطنية لتعويض الفارق، مع وضع معايير فنية واضحة تضمن استمرار المنافسة على البطولات.

ورغم أن القرار قد يبدو مفاجئًا لقطاع من الجماهير، خاصة في ظل الاعتماد الملحوظ على المدارس التدريبية الأجنبية خلال السنوات الماضية، فإن الإدارة ترى أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات واقعية تتماشى مع التحديات الاقتصادية.

ويبقى التطبيق العملي لهذه الخطة هو الفيصل في تحديد مدى نجاحها، في وقت يسعى فيه الأهلي للحفاظ على توازنه المالي واستمراره في منصات التتويج.