• الرئيسية
• أي خدمة

عاد ملف الإيجار القديم ليتصدر اهتمام المواطنين من جديد، مع تزايد التساؤلات حول قيمة الزيادات المقبلة، وموعد تطبيقها، والفئات التي تشملها التعديلات الأخيرة، خاصة بعد بدء تنفيذ القانون الجديد المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر.

ويعد ملف الإيجار القديم من أكثر الملفات العقارية حساسية داخل مصر، بسبب ارتباطه بملايين الوحدات السكنية وغير السكنية، وامتداده لسنوات طويلة بين مطالب الملاك بتعديل القيمة الإيجارية، ورغبة المستأجرين في الحفاظ على الاستقرار السكني والمعيشي.

تفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم

نص القانون رقم 164 لسنة 2025 على تطبيق زيادة سنوية دورية على الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، سواء كانت وحدات سكنية أو غير سكنية.

وتبلغ نسبة الزيادة المقررة 15% سنويًا على القيمة الإيجارية، وذلك بعد آخر زيادة رسمية تم تطبيقها، على أن يبدأ تنفيذ الزيادة الجديدة اعتبارًا من سبتمبر 2026، وفقًا لما حدده القانون.

الوحدات التي تشملها الزيادة الجديدة

تشمل الزيادة جميع الوحدات التي تخضع لأحكام الإيجار القديم، سواء كانت مخصصة للسكن أو للأنشطة التجارية والإدارية والمهنية.

ويهدف هذا المسار إلى تعديل القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، بدلًا من الانتقال المفاجئ إلى أسعار السوق، بما يمنح الأطراف فرصة للتعامل مع التغيير خلال فترة انتقالية واضحة.

تحرير عقود الوحدات غير السكنية

حدد القانون إطارًا زمنيًا لإنهاء العمل بعقود الوحدات غير السكنية، حيث يتم تحرير هذه العقود بعد مرور 5 سنوات من بدء تطبيق القانون.

وتشمل هذه الوحدات المحلات التجارية والمكاتب والعيادات والأنشطة غير السكنية، وهي الفئة التي تشهد نقاشًا واسعًا بسبب الفارق الكبير بين القيمة الإيجارية القديمة وأسعار السوق الحالية.

تحرير عقود الوحدات السكنية

أما الوحدات السكنية، فيتم تحرير عقودها بعد مرور 7 سنوات من بدء التطبيق، بما يمنح المستأجرين مدة أطول لتوفيق الأوضاع.

ويأتي هذا الإطار الزمني بهدف تخفيف أثر التغيير على الأسر المقيمة في هذه الوحدات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق الملاك في إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بصورة عادلة.

مستقبل الإيجار القديم خلال السنوات المقبلة

مع اقتراب المدد الزمنية المحددة، يتوقع أن يظل ملف الإيجار القديم حاضرًا بقوة في النقاش العام، خاصة أن بعض التقديرات تشير إلى بقاء نحو 4 سنوات على تحرير عقود الوحدات التجارية، ونحو 6 سنوات على عقود الوحدات السكنية.

وتفتح هذه المرحلة بابًا جديدًا أمام السوق العقاري، حيث سيحتاج الملاك والمستأجرون إلى ترتيب أوضاعهم مبكرًا، والتعامل مع التغييرات القادمة بحسابات واضحة.