عاجل.. حبس مرتضى منصور 6 أشهر في قضية سب موظفة بالمركزي للمحاسبات
قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهنى وإيهاب محمد همت وسامح سعيد موسى فى القضية رقم345 لسنه2023 جنح إقتصادية القاهرة، بحبس مرتضى منصور، 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه.
وذلك لأنه خلال الفتره من 2021/4/10 حتى2021/12/14.
- قذف بسوء نيه المجنى عليها «لمياء خيري» المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب آداء وظيفتها وأسند إليها افعال متعددة من خلال النشر( على حسابيه الالكترونيين ) أمورا لو صحت لأوجبت عقابها وإحتقارها بين أهل وطنها .
- سب المجنى عليها بسبب آداء وظيفتها (من خلال حساباته الالكترونية) بالفاظ وعبارات تضمنت خدشا للإعتبار.
- تعمد إزعاج المجنى عليها بإساءة إستعمال أجهزه الإتصالات.
وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد 166 مكرر و171 و185و302و303و306 من قانون العقوبات والماده76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم10 لسنة 2003، وذلك بناء على بلاغات المجنى عليها ومحاميها جرجس وجيه المحامى لمعالي المستشار النائب العام.
وحددت نيابه الشؤون الإقتصادية وغسيل الأموال أولى جلسات المحاكمة يوم 2023/3/18 وتأجلت لجلسة 2023/5/23 بناءً على طلب المتهم والذى حضر شخصيا بجلسه2023/6/18 وطلب التصريح من المحكمة بإستخراج مستندات تؤكد حسن نيته وصحه ما قذف به المجنى عليها، وصرحت له المحكمة بما طلب وأجلت لجلسة 2923/7/17 وحضر المتهم بتلك الجلسة واستمعت هيئة المحكمة لدفاعه، وقررت بعد المرافعة
النطق بالحكم لجلسة اليوم 2023/8/21 حيث اصدرت حكمها المتقدم.
- الحكم الصادر بجلسة اليوم هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمة إستئنافية، طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال60يوم ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ عقوبه الحبس المقتضى بها.
- على المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ أو يجب على الشرطه القبض عليه وإيداعه أحد السجون العموميه لتنفيذ العقوبة.
